به نقل از «مشرق»

توان تهاجمی «حماس» علیرغم محدودیت‌ها چگونه افزایش یافت؟

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۴۱۷۳

حماس به دلیل هدف بنیادین نفی اشغالگری در سرزمین فلسطین همواره در معرض سیاست تحریم توسط نظام سلطه قرار گرفته است.

به گزارش مشرق، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) علیرغم وجود محدودیت‌های جهانی علیه آن و سیاست تحریمی که غرب به ویژه از جنگ سال ۲۰۰۹ با رژیم صهیونیستی علیه آن در پیش گرفت، موفق به افزایش توان تهاجمی و انجام عملیات طوفان الاقصی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحریم‌های غرب در قالب سیاست‌های ایالات متحده، اتحادیه اروپا و نهاد سازمان ملل علیه حماس از سال ۲۰۰۶ و پیروزی حماس در انتخابات مجلس قانون‌گذاری فلسطین و به ویژه از سال ۲۰۰۹ با موفقیت این گروه در جنگ ۲۲ روزه علیه رژیم اسرائیل شدت گرفت و در سال‌های بعد نیز همواره یکی از اجزای سیاست‌های اعمالی این بازیگران علیه این گروه در برخورد با مسائل موجود در فلسطین بوده است.

ابزار تحریم در سیاست‌های غرب

تحریم مهم‌ترین ابزار جایگزین حملات نظامی در سیاست خارجی کشورهای غربی از جمله آمریکا و اعضای اصلی اتحادیه اروپا است. در واقع سیاست تحریم پس از دوره جنگ سرد جایگزین ابزار حملات نظامی به ویژه در سیاست خارجی آمریکا شده است. از سوی دیگر نیز گسترش همکاری‌های بین‌المللی و وابستگی‌های متقابل اقتصادی بین کشورها در عصر جهانی شدن، سبب افزایش قدرت نهادهای بین‌المللی، چندلایه شدن و در نتیجه تأثیرگذاری بیشتر تحریم‌ها با صرف هزینه‌های کمتر شده است. تحریم در واقع ابزاری است که به منظور محروم‌سازی بازیگر هدف (چه بازیگر دولتی و چه بازیگر غیردولتی) از بهره‌برداری از منابع و فرصت‌های خود از طریق اختلال در سیستم درآمدها و توزیع منابع و با هدف تغییر در راهبردها، تاکتیک‌ها و به طور کلی سیاست‌های بازیگر هدف اعمال می‌شود.

آن گونه که یوهان گالتونگ می‌گوید کشور یا سازمان تحریم کننده دو هدف خاص را به صورت‌های فردی و ترکیبی دنبال می‌کند که عبارتند از مجازات بازیگر هدف از طریق محروم‌سازی و اجبار آن به پیروری از اصول و هنجارهای خاص و مورد نظر تحریم کننده.

محدودیت‌های اتحادیه اروپا علیه حماس

اتحادیه اروپا همواره سیاست متناقضی را در قبال مساله فلسطین و به طور عمده حماس دنبال کرده است که بیش از همه در چارچوب سیاست قدرت، سیاست حفظ امنیت اسرائیل و به شکل پیگیری رویکردهای یک بام و دو هوا و تبعیض‌آمیز به کرات مشاهد شده است. دادگاه اروپا در سال ۲۰۰۱ حماس را در لیست گروه‌های تروریستی مد نظر اتحادیه قرار داد و این موضوع منجر به محدودیت تماس و ارتباط بین اعضای اتحادیه و این گروه شد. نقطه اوج آن در سال ۲۰۰۶ و در جریان پیروزی حماس طی یک انتخابات شفاف و سالم رخ داد که اتحادیه اقدام به بایکوت جنبش مزبور کرد.

از سال ۲۰۰۶ در داخل اروپا رویکرد هماهنگی در خصوص نحوه تعامل با حماس وجود نداشت. نروژ پس از پیروزی حماس در انتخابات با این گروه وارد گفت‌وگو شد. گوردون براون نخست وزیر اسبق انگلیس از لزوم تسری فرایند تعهد طالبان به صلح در قبشال جنبش حماس سخن گفت. با این وجود کشورهایی همچون آلمان و هلند و همین طور اعضای جدید اتحادیه که عمدتاً از اروپای شرقی و مرکزی بودند با تعدیل رویکردها در قبال این گروه فلسطینی مخالفت کردند.

چندصدایی در داخل اتحادیه باعث شد که عملاً در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ اروپا ابتکار خاصی در قبال این بحران بروز ندهد. فراتر از آن نیز اتحادیه اروپا اعلام کرد تنها در صورتی کمک‌های خود به ارزش چند صد میلیون دلار به فلسطین را ادامه خواهد داد که حماس اسرائیل را به رسمیت بشناسد، خشونت‌ها را پایان دهد، و توافقات دولت‌های قبل را بپذیرد.

پس از جنگ ۵۰ روزه سال ۲۰۱۴ نیز به رغم این که دادگاه اروپا حماس را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرد، اما مدتی بعد این گروه مجدداً وارد لیست گروه‌های تروریستی اروپا شد و مورد تحریم‌های هدفمند مالی و اقتصادی قرار دارد. در سال‌های اخیر نیز هر چند محافل اندیشکده‌ای اروپایی، اتحادیه و اعضای آن را به سیاست تعامل سازنده و کشاندن حماس به یک فرآیند دیپلماتیک توصیه کرده‌اند اما اختلافات درونی بین اعضا مانع اصلی این امر بوده است.

تحریم‌های ایالات متحده علیه حماس

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده OFAC از سال ۲۰۰۶ به بعد در چند مرتبه حماس هدف بسته‌ها و برنامه‌های تحریمی در قالب تحریم علیه تروریسم قرار داده است که منجر به مسدود شدن هرگونه دارایی و منافع در اموال حماس شده که در ایالات متحده است یا بعداً در ایالات متحده قرار می‌گیرد یا در اختیار یا کنترل قرار می‌گیرد. بر این اساس طبق برنامه‌های تحریم تروریسم OFAC، افراد آمریکایی از شرکت در معاملات این گروه منع شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در اکتبر ۲۰۱۵ چهار تن از مقامات و کمک‌کنندگان مالی به حماس و همچنین یک شرکت سعودی متعلق به یکی از آنها را تحریم کرد. صالح العروری عضو دفتر سیاسی حماس و مسئول انتقال وجوه مالی این گروه، ماهر صلاح کمک‌کننده مالی به حماس مستقر در عربستان سعودی در بین تحریم شدگان قرار داشتند. همچنین شرکت اسیاف نیز به دلیل تجارت و سرمایه‌گذاری برای حماس تحریم شد.

بسته عمده تحریمی H.R.۳۵۴۲ در جولای سال ۲۰۱۷ وضع شد که معروف به تحریم‌های «سپر انسانی» است. طبق ادعای آمریکا، این تحریم‌ها علیه حماس بر مبنای نقض فاحش حقوق بشر به دلیل استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی و برای اهداف دیگر وضع شده و ادعا شد که حماس از منازل غیرنظامی به عنوان سپر انسانی استفاده کرده و در سال ۲۰۱۰ کودکان را مجبور به کار در شبکه‌های تونل بین غزه و مصر کرده است. در این بسته، از ایران و قطر به عنوان حامیان مالی حماس اسم برده شد. یک بسته تحریمی دیگر تحت عنوان H.R.۲۷۱۲ در ماه می ۲۰۱۷ در قالب حمایت خارجی از تروریسم فلسطین و اهداف دیگر علیه حماس وضع شد. بر مبنای این تحریم هر گونه ارائه‌دهندگان و گیرندگان حمایت یا ارائه خدمات در حوزه مالی، پشتیبانی فنی و مالی مستقیم یا غیرمستقیم به تروریسم فلسطینی شامل تحریم دانسته است.

همچنین کمک و حمایت از هر فرد از سران ارشد یا اعضای حماس و جهاد و یا وابسته به آنان هم مشمول حامیان فلسطین در نظر گرفته است. آمریکا همچنین در ژانویه ۲۰۱۸ نام اسماعیل هنیه رهبر حماس را در قالب دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ به لیست تروریسم خارجی خود اضافه کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه اعلام شد که: «نام اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در لیست ویژه تروریست‌های جهانی قرار گرفت. علاوه بر رئیس دفتر سیاسی حماس، جنبش الصابرین از گروه‌های مقاومت فلسطینی فعال در نوار غزه نیز در لیست مذکور قرار گرفته‌اند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد که هنیه و جنبش‌های فوق را در فهرست تحریم قرار داده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین در سال ۲۰۲۲ یک مقام مالی حماس و شبکه تسهیل‌کننده‌های مالی و شرکت‌هایی را که برای گروه فلسطینی درآمدزایی داشته‌اند تحت تحریم قرار داد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تحریم‌ها دفتر سرمایه‌گذاری حماس را که دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از جمله شرکت‌های فعال در سودان، ترکیه، عربستان سعودی، الجزایر و امارات متحده عربی را در اختیار دارد، هدف قرار داده است.

نتیجه

سیاست تحریم یکی از ابزارهایی است که از سوی نظام سلطه جهانی از جمله ایالات متحده و اروپا همواره بر علیه دولت‌ها و بازیگران گروه‌های مقاومت اعمال می‌شود. این تحریم‌ها هم اشخاص مرتبط با این گروه‌ها و هم مناسبات مالی آنها را هدف قرار داده است. حماس به دلیل هدف بنیادین نفی اشغالگری در سرزمین فلسطین چنانچه در بالا گفته شد، همواره در معرض این سیاست قرار گرفته است. به رغم این، اهمیت هدف مقابله با رژیم اسرائیل برای این گروه به گونه‌ای است که در چندین دور جنگ‌های ۲۲ روزه، ۵۱ روزه و ۸ نشان داده است که با تشریک مساعی با سایر بازیگران جبهه مقاومت از جمله ایران، اصل را بر مقابله با اشغال قرار داده‌اند. عملیات طوفان الاقصی مهم‌ترین نمونه این سیاست است که حماس به رغم مواجهه با تحریم‌های غرب و به رغم احتمال تشدید این تحریم‌ها در دوره پس از طوفان الاقصی، همچنان مقابله با این رژیم را به عنوان اولویت اساسی اهداف خود حفظ کرده است.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت خبرگزاری مهر ایالات متحده آمریکا حماس طوفان الاقصی فلسطین جنبش حماس اسرائیل اسراییل رژیم صهیونیستی قطر طالبان عملیات طوفان الاقصی غزه تروریسم سودان انگلیس خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت اتحادیه اروپا قرار داده ایالات متحده سیاست تحریم علیه حماس تحریم ها سال ۲۰۰۶ گروه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۴۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه حل مسائل فرهنگی بازگشت به سیاست و سیاستگذاری

جهان غرب همواره تلاش می‌کند هر نوع دین و فرهنگی را به تسخیر خود درآورد و آن را مصرف کند. در وضع کنونی اگر بخواهیم دین و فرهنگ اسلامی ایرانی را در موقعیت پاسخ به بحران انسان معاصر قرار دهیم؛ راه‌حل شناخت و استفاده درست از رویکردهای سیاستگذاری است. - اخبار اجتماعی -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، علی نیکوکار- جهان غرب همواره تلاش می‌کند هر نوع دین و فرهنگی را به تسخیر خود درآورد و آن را مصرف کند. در وضع کنونی اگر بخواهیم دین و فرهنگ اسلامی ایرانی را در موقعیت پاسخ به بحران انسان معاصر قرار دهیم باید آن را چیزی غیر از رسم و عادت و مراسم و مناسک بدانیم و نگاه‌های قاعده‌مند و فرایند محور به آن داشته باشیم.

بر اساس مبانی اعتقادی و تربیتی، برای اینکه دین و فرهنگ راهنمای رفتار و کردار قرار بگیرد باید با جان آدمیان پیوند خورد. متاسفانه سیاست فرهنگی کشور در جهتی است که گمان می‌شود با تدریس چند ساعت دین و فرهنگ می‌توان رفتار و عمل انسان را تغییر داد، فراموش می‌کنیم که آموختن و تربیت، حفظ کردن و یاد دادن الفاظ و عبارات نیست. نباید محدود به دانسته‌های سطحی و عادات در عمل و رفتار شویم. به عبارت دیگر زمانی افراد آداب ظاهری احکام دینی و فرهنگی و عرفی جامعه را رعایت می‌کنند که آنها را با جهان خود پیوند داده باشند.  

اگر بخواهیم دین و فرهنگ اسلامی ایرانی که آثار بزرگی در تاریخ ایجاد کرده را به دور از نگاه سطحی و ظاهری، با جان جامعه ایرانی پیوند دهیم، لازم است بدانیم که روابط و مناسباتی که بر انسان امروز حاکم شده به صورت قهری تلاش می‌کند هر نوع فرهنگی را در خود منحل یا نفی و انکار کند. متاسفانه مواجهه جهان اسلام و به طور خاص ایران و سیاست های فرهنگی در مقابل این امر، محدود و محصور به ترمیم ظواهر شده، یعنی نه تنها تلاش نکردیم به طریق غیرمستقیم و نرم، متعادل و متناسب با شرایطِ زبان و زمان فعلی پیش برویم بلکه تعارضات درونی در ظاهر و باطن موجب تشدید وضعیت هم شده است. لذا گام نخست توجه به این امر، احساس وضع کنونی، عدم غفلت، پذیرش و مواجهه با آن است.

ناگفته نماند با وجود شرایط فعلی همچنان بخش عظیمی از مردم تعلق به فرهنگ و جهان اسلامی و ایرانی دارند، اما در جامعه ایران با دو قشر دیگر نیز مواجه هستیم که باید آنها از هم تفکیک کرد، دسته اول افرادی هستند که می توان با زبانِ متناسب با روزگار کنونی آنها را به دین و فرهنگ و سنت تاریخی خویش بازگرداند.

رایزن فرهنگی ایران در اندونزی: کار فرهنگی خارج از کشور هزینه‌بر است و موازی‌کاری بلای جانش

در جهان این افراد فردیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و فردیت چیزی غیر از انتخاب آزاد نیست. آنچه اهمیت دارد نه اعمال قهر در انتخاب، بلکه آگاهی فرد از گزینه‌های پیش رو و نتایج آن است. به تعبیر دیگر سیاست فرهنگی ما باید در جهتی باشد که فرد با انتخاب آزاد به سمت فرهنگ اسلامی ایرانی خویش حرکت کند. چراکه بخش عظیمی از آنها دچار تقلید بی‌حساب و پراکنده شده‌اند و نمی‌دانند چه می‌کنند و نتایج آن چیست.

 اما دسته دوم کسانی هستند که پیش از آنکه تجربه توسعه و پیشرفت کشورهای غربی را داشته باشند وارد بحران‌های آن در مقام نظر و عمل شده‌اند. به عبارت روشن مصرف‌گرایی، لذت‌جویی، افسردگی، بی‌بنیادی و بی‌اعتنایی به ارزش‌های دینی و اخلاقی و... معیار و ملاک آنها قرار گرفته و تلاش می‌کنند صورت محلی و منطقه‌ای از جهان مدرن و حتی پست مدرن را به نمایش بگذارند. لذا دشوار می توان در زمان محدود تغییری بنیادین در جان این دسته ایجاد کرد. چراکه این قشر از جامعه اساساً در پی دین و فرهنگ نیستند. به تعبیر دیگر این دسته مقلد مناسبات و روابطی هستند که به مبادی و مبانی، آثار و نتایج آن کاری ندارند. حتی ممکن است پوچ و بیهوده بودنش را هم درک کنند اما اهمیتی به آن نمی دهند.

جهانگیر الماسی: غرب جامعه ایرانی را هدف گرفته است

بنابراین جامعه هدف و راهکار نویسنده مربوط به دسته اول است که خواسته یا ناخواسته بخشی از مناسبات و روابط جهان مدرن بر آنها حاکم شده است.

در جهان کنونی حفظ و اعمال هر نوع حاکمیتی با هدف تغییر و تاثیر در مناسبات و روابط از دریچه سیاستگذاری پیش می‌رود. اگر بخواهیم سیاستگذاری را در یک کلمه معنا کنیم چیزی غیر از پیوستگی نیست. به عبارت دیگر هر مسئله ای بخصوص مسائل فرهنگی را باید در پیوستگی وضعیت آموزش و پرورش، مدیریت و اشتغال، تولید و رسانه و... دید و حل کرد. به همین جهت با طرح و دستورالعمل نمی توان به نتیجه مطلوب رسید.

در شرایطی که سیاستگذاری  به روش‌های چند دهه گذشته هم در حال تغییر است و رویکردهای جدیدی در حکمرانی مانند هوشمندسازی مطرح شده، دیگر با روش های سیاستگذاری چند دهه اخیر هم نمی‌توان پیش رفت، چه رسد به دستورالعمل‌های یکطرفه و سنتی! بنابراین شناخت و استفاده از رویکردهای سیاستگذاری و حکمرانی در جهان امروز، یک ضرورت است.

سیاستگذاری و حکمرانی روز به روز بیشتر به سمت شبکه‌ای شدن، مشارکتی شدن و دیجیتالی شدن، حرکت می‌کند. یعنی اولاً باید ابعاد مختلف هر سیاستی را در پیوند با دیگر بخش ها مشاهده کرد. ثانیاً توجه به مشارکت تمامی اقشار و طبقات اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاستگذار داشت. ثالثاً شبکه‌های اجتماعی، وب سایت‌ها، برنامه‌ها و هوشمندسازی را به عنوان یکی از بازیگران موثر بخش عمومی در نظر گرفت.

لذا سیاستگذاری فارغ از جهت و محتوای آن مستلزم استفاده از داده‌ها و روش‌های جدید است و بدون استفاده از آن نمی‌توان نه تنها مسائل فرهنگی، بلکه هر مسئله‌ای را حل کرد.

گفت‌وگو|رایزن فرهنگی ایران در دمشق: دشمن می‌خواهد هزینه چالش‌های سوریه را به گردن مقاومت بیندازد

آنچه که می توان در این مطلب به عنوان راهکار برای رفع بخش عظیمی از مصائب فرهنگی مطرح کرد؛ بازگشت به محوریت خانواده در جهت تامین نیازهای طبیعی، عاطفی، جسمی، تربیتی، آموزشی و تفریحی و...است. به عبارت دیگر تامین این نیازهای فطری خارج از چهارچوب خانواده آغاز انحراف است و این مهم محقق نمی‌شود مگر با تسهیل تشکیل خانواده برای بخش عظیمی از جوانان، از طریق طرح‌های ملی مسکن و ارائه زمین برای زوجین و ....

پایان پیام/